La bonne gouvernance et la gestion des affaires locales dans la Région arabe
هناك اشكالية يطرحها حاليا تدبير الشأن المحلي في الوطن العربي من منظور متطلبات الحكامة الجيدة. و من هنا هذا السؤال ما هي الوضعية الحالية للإنظمة اللامركزية السائدة؟ و الى أي حد تستجيب الأنماط التدبيرية المعتمدة للآمل و الأهداف المعلقة عليها سواء من طرف الدولة أو من طرف الساكنة؟
حقا و من المؤكد أن هناك اختلافات و خصوصيات عدة عبر المنطقة العربية فيما يخص الدولة و شروط اللامركزية و عملية الدمقرطة و مستوى تمكين المواطنين و المجتمعات المدنية من المشاركة في تدبير الشأن المحلي، لكن دول المنطقة العربية تشترك في خصائص عدة تتمثل في موروثها الثقافي و الحضاري المشترك و الإهتمامات المماثلة لا سيما فيما يتعلق بالتطلع الى تتبيت اللامركزية الإدارية و تحيين التشريعات و القوانين و الأنظمة التي تؤطلر ممارسة تدبير الشأن المحلي على العموم و الشأن الحصري على الخصوص
و مما لا شك فيه أيضا أن أية معالجة لإشكالية تدبير الشأن المحلي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإشكالية العامة المتعلقة باصلاح الدولة و تجديد وظائفها في اطار نظام العولمة السائد و تزايد الاهتمام بدور القطاع الخاص و تنامي تنظيمات المجتمع المدني و ازدياد الوعي بحتمية ترسيخ قيم الديمقراطية في عدد من الأقطار العربية
و لكن ذلك لا يمنع من القول أن اصلاح أنظمة تدبير الشأن المحلي في الوطن العربي يتصدر حاليا قائمة الإصلاحات التي يتعين على الدول العربية مباشرتها بالجدية و السرعة المطلوبتين و ذلك للأسباب الرئيسية التالية
- ان النظام اللامركزي المحدود السائد بالمنطقة العربية و المتميز على العموم بتقليص أدوار الهيئات المنتخبة أبان عن محدوديته بل اخفاقه في تحقيق التنمية المحلية المنشودة
- ان المدن العربية مقارنة بمثيلاتها في العالم تعد على العموم أكثر تقييدا فيما يتعلق على سبيل المثال بتحديد الضرائب و الرسوم و اقتراض الأموال. و بالتالي فهي أكثر عجزا في مواجهة الطلبات الإجتماعية الخاصة بالخدمات الجماعية من نقل عمومي و انارة و تخطيط عمراني و مرافق ترفيهية و ثقافية و صحية و بيئية
- ان الاهتمام الرئيسي لمعظم حكومات المنطقة العربية انصرق لمدة طويلة الى تأمين الأمن و الإستقرار السياسي و الإقتصادي مما انعكس سلبا على الجهود المبذولة من أجل دعم اللامركزية المحلية
_ ان معظم أنظمة تدبير الشأن المحلي في الأقطار العربية لم تبادر بتطوير مناهج و تجارب مبتكرة مستقاة من منظور الحكامة الجيدة رغم كون هذا الأخير يعد بحق منطلقا متميزا يتيح مقاربة جديدة لواقع تدبير الشأن المحلي في الوطن العربي
- و لهذا،و اعتبارا لما تقدم فان التفكير في كيفية تعزيز أسس الحكامة المحلية على امتداد الوطن العربي صار من الانشغالات الرئيسية التي يتعين فتح نقاش صريح و مفتوح حولها ، ذلك أن منظور الحكامة منطلق متفتح و متجدد يتميز بالتركيز على مرجعيات أساسية شكلت في العديد من البلدان مدخلا حاسما لتحقيق نقلة نوعية على مستوى أنظمة تدبير الشأن المحلي. و المرجعيات تتعلق بجوانب لا تحظى بالعناية المطلوبة ان على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسة العملية. و هذه الجوانب تتلخص في ضرورة مراعاة الشفافية في التدبير و اعتماد المشاركة كنهج أساسي في التسيير و اللجوء الى الشراكة كأسلوب عمل و اختيار استراتيجي لمواجهة تحديات التنمية و أخيرا القبول بمبدأ المساءلة كامتداد طبيعي لتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي
- و فضلا عن هذه الخلفية العامة التي تمثلها الحكامة هناك محاور أربعة أساسية تفرض نفسها على المتتبع لتطوير أنماط تدبير الشأن المحلي في المنطقة العربية، بامكانها أن تشكل مداخل للحوار و المناقشة و اطار تنظيم فيه المساهمات الفكرية المتعلقة بالموضوع
- أولا طبيعة السياسات الحضرية السائدة في الوطن العربي و المكانة التي تحتلها المدن في المشروع التنموي لكل بلد و الدور المنوط بها ككيانات فاعلة و مؤثرة في مسار التحول الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي و الثقافي الذي تشهده الأقطار العربية في الوقت الراهن
-ثانيا أنماط و أشكال التخطيط الاستراتيجي المعتمدة في المدن العربية في بعديها المجالي و القطاعي و كيفية تقاطعها مع متطلبات اللامركزية الترابية و اكراهاتها المتعددة، و لا سيما مدى قدرة القيادات المحلية المنتخبة على توظيف آليات التخطيط الاستراتيجي قصد التحكم في المشاكل عن طريق استباق مسبباتها
-ثالثا المؤسسات و الهيئات المسيرة و اشكالية تحويل السيلسات العمومية المحلية من مشاريع و مبادرات قطاعية معزولة الى سياسات منذمجة تتكامل و تتفاعل فيما بينها بما يخدم اهداف التنمية المستدامة و النظيفة
- رابعا الإشكاليات المركبة التي تثيرها تدبير المشاريع و المنشآت الهيكلية الكبرى و تأثيرها على مسلسل الحكامة انطلاقا من نماذج و حالات حية تساعد على تقييم المقاربات المعتمدة في الأقطار العربية في هذا الشأن
هذه المحاور الرئيسية المقترحة لمن تهمه الحكامة الجيدة و تدبير الشأن المحلي في المنطقة العربية
حقا و من المؤكد أن هناك اختلافات و خصوصيات عدة عبر المنطقة العربية فيما يخص الدولة و شروط اللامركزية و عملية الدمقرطة و مستوى تمكين المواطنين و المجتمعات المدنية من المشاركة في تدبير الشأن المحلي، لكن دول المنطقة العربية تشترك في خصائص عدة تتمثل في موروثها الثقافي و الحضاري المشترك و الإهتمامات المماثلة لا سيما فيما يتعلق بالتطلع الى تتبيت اللامركزية الإدارية و تحيين التشريعات و القوانين و الأنظمة التي تؤطلر ممارسة تدبير الشأن المحلي على العموم و الشأن الحصري على الخصوص
و مما لا شك فيه أيضا أن أية معالجة لإشكالية تدبير الشأن المحلي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الإشكالية العامة المتعلقة باصلاح الدولة و تجديد وظائفها في اطار نظام العولمة السائد و تزايد الاهتمام بدور القطاع الخاص و تنامي تنظيمات المجتمع المدني و ازدياد الوعي بحتمية ترسيخ قيم الديمقراطية في عدد من الأقطار العربية
و لكن ذلك لا يمنع من القول أن اصلاح أنظمة تدبير الشأن المحلي في الوطن العربي يتصدر حاليا قائمة الإصلاحات التي يتعين على الدول العربية مباشرتها بالجدية و السرعة المطلوبتين و ذلك للأسباب الرئيسية التالية
- ان النظام اللامركزي المحدود السائد بالمنطقة العربية و المتميز على العموم بتقليص أدوار الهيئات المنتخبة أبان عن محدوديته بل اخفاقه في تحقيق التنمية المحلية المنشودة
- ان المدن العربية مقارنة بمثيلاتها في العالم تعد على العموم أكثر تقييدا فيما يتعلق على سبيل المثال بتحديد الضرائب و الرسوم و اقتراض الأموال. و بالتالي فهي أكثر عجزا في مواجهة الطلبات الإجتماعية الخاصة بالخدمات الجماعية من نقل عمومي و انارة و تخطيط عمراني و مرافق ترفيهية و ثقافية و صحية و بيئية
- ان الاهتمام الرئيسي لمعظم حكومات المنطقة العربية انصرق لمدة طويلة الى تأمين الأمن و الإستقرار السياسي و الإقتصادي مما انعكس سلبا على الجهود المبذولة من أجل دعم اللامركزية المحلية
_ ان معظم أنظمة تدبير الشأن المحلي في الأقطار العربية لم تبادر بتطوير مناهج و تجارب مبتكرة مستقاة من منظور الحكامة الجيدة رغم كون هذا الأخير يعد بحق منطلقا متميزا يتيح مقاربة جديدة لواقع تدبير الشأن المحلي في الوطن العربي
- و لهذا،و اعتبارا لما تقدم فان التفكير في كيفية تعزيز أسس الحكامة المحلية على امتداد الوطن العربي صار من الانشغالات الرئيسية التي يتعين فتح نقاش صريح و مفتوح حولها ، ذلك أن منظور الحكامة منطلق متفتح و متجدد يتميز بالتركيز على مرجعيات أساسية شكلت في العديد من البلدان مدخلا حاسما لتحقيق نقلة نوعية على مستوى أنظمة تدبير الشأن المحلي. و المرجعيات تتعلق بجوانب لا تحظى بالعناية المطلوبة ان على مستوى التشريعات أو على مستوى الممارسة العملية. و هذه الجوانب تتلخص في ضرورة مراعاة الشفافية في التدبير و اعتماد المشاركة كنهج أساسي في التسيير و اللجوء الى الشراكة كأسلوب عمل و اختيار استراتيجي لمواجهة تحديات التنمية و أخيرا القبول بمبدأ المساءلة كامتداد طبيعي لتحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي
- و فضلا عن هذه الخلفية العامة التي تمثلها الحكامة هناك محاور أربعة أساسية تفرض نفسها على المتتبع لتطوير أنماط تدبير الشأن المحلي في المنطقة العربية، بامكانها أن تشكل مداخل للحوار و المناقشة و اطار تنظيم فيه المساهمات الفكرية المتعلقة بالموضوع
- أولا طبيعة السياسات الحضرية السائدة في الوطن العربي و المكانة التي تحتلها المدن في المشروع التنموي لكل بلد و الدور المنوط بها ككيانات فاعلة و مؤثرة في مسار التحول الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي و الثقافي الذي تشهده الأقطار العربية في الوقت الراهن
-ثانيا أنماط و أشكال التخطيط الاستراتيجي المعتمدة في المدن العربية في بعديها المجالي و القطاعي و كيفية تقاطعها مع متطلبات اللامركزية الترابية و اكراهاتها المتعددة، و لا سيما مدى قدرة القيادات المحلية المنتخبة على توظيف آليات التخطيط الاستراتيجي قصد التحكم في المشاكل عن طريق استباق مسبباتها
-ثالثا المؤسسات و الهيئات المسيرة و اشكالية تحويل السيلسات العمومية المحلية من مشاريع و مبادرات قطاعية معزولة الى سياسات منذمجة تتكامل و تتفاعل فيما بينها بما يخدم اهداف التنمية المستدامة و النظيفة
- رابعا الإشكاليات المركبة التي تثيرها تدبير المشاريع و المنشآت الهيكلية الكبرى و تأثيرها على مسلسل الحكامة انطلاقا من نماذج و حالات حية تساعد على تقييم المقاربات المعتمدة في الأقطار العربية في هذا الشأن
هذه المحاور الرئيسية المقترحة لمن تهمه الحكامة الجيدة و تدبير الشأن المحلي في المنطقة العربية
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 5 autres membres